– في اطار الإستماع لانشغالات الناشرين، في ظل الازمة التي يعرفها قطاع الصحافة، عقد اعضاء من المكتب الوطني لنقابة ناشري الاعلام، برئاسة رياض هويلي، لقاءا تشاوريا حواريا مع مدري ومسؤولي مؤسسات اعلامية ( جرائد يومية، اسبوعيات، مواقع الكترونية)، حول الازمة التي تنخر المؤسسات الاعلامية ، يوم الفاتح من شهر فيفري ( 01/02/2022)، وذلك بدار الصحافة الطاهر ، وبعد دراسة الوضعية القاسية التي تعيشها مهنة الصحافة ،مهنيا، تشريعيا وماليا ، تم التأكيد على ما يلي:
– أولا: تسجل نقابة ناشري الإعلام، بكل أسف، تعثر مسار الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية، في قطاع الإعلام، فمنذ ما يزيد عن السنتين، لم تتمكن وزارة الاتصال من إحراز أي تقدم في اصلاحات القطاع، بل ظلت سياسة التسويف و التسيير بالوعود، سيدة الموقف.
– ثانيا: إن نقابة ناشري الإعلام، باعتبارها شريكا مهنيا، ظلت تطالب الحكومة ومن خلالها وزارة الاتصال بالتعجيل في تنفيذ وعود رئيس الجمهورية في تنظيم القطاع، من خلال فتح حواري جدي وشامل مع الفاعلين في القطاع دون اقصاء ولا تمييز، وهنا تندد النقابة باللقاءات المنتقاة لوزير الاتصال، محمد بوسليماني، تحت “غطاء المشاورات” ، وهو ما يتعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية التي دعا فيها الوزارات إلى فتح حوار حقيقي وجدي مع الشركاء المهنيين.
وفي هذا الإطار نسجل أن مشروعي قانوني الإعلام والسمعي البصري الذين يتحدث عنهما وزير الاتصال، لم يحظيا بنقاش عميق وكبير من أهل المهنة، ولا من قبل الشركاء الاجتماعيين. عكس ما ما صرح به الوزير مؤخرا.
– ثالثا: ولدى تطرقه إلى الوضعية الأقتصادية التي تعرفها المؤسسات الإعلامية على وجه الخصوص، سجل المجتمعون مايلي:
– وصول عشرات المؤسسات الاعلامية إلى حافة الإفلاس، في ظل التوزيع غير العادل للاشهار المؤسساتي العمومي، خارج كل المعايير المهنية والتجارية المتعارف عليها. فرغم مطالبة نقابة ناشري الإعلام السلطات المعنية بضرورة وضع معايير انتقالية لتسيير الاشهار العمومي، إلى غاية صدور قانون الاشهار، إلا أن النقابة لم تسجل أي خطوة في هذا الملف، من قبل وزارة الاتصال. وهو ما جعل الوضع يزداد تعقيدا، حيث بلغ الى حد عجز مؤسسات اعلامية عن الوفاء بالتزاماتها المالية. مع شروع مؤسسات عديدة في تقليص عدد الصحفيين والعمال.
– إن استمرار الغموض في تسيير الاشهار العمومي وتوزيعه بطريقة غير عادلة، مستمر رغم التغييرات التي مست المؤسسات المختصة، المسيرة أوالمشرفة على إدارة الملف، ما يطرح الكثير من التساؤولات .
– حمل المجتمعون السلطات المختصة، التعويم الذي تشهده الساحة الاعلامية، والذي نتج عنه فوضى في قطاع حساس جدا وبالغ الأهمية. وهنا لاحظ المكتب الوطني، الفرق الشاسع بين الخطاب السياسي حول اهمية الاعلام ودوره في هذه المرحلة المفصلية في مسار الجزائر وبين الممارسات الميدانية للسلطات المختصة قطاعيا.
– تسجل نقابة ناشري الإعلام، الصعوبات الكبيرة، التي تعرفها الصحافة الالكترونية الحديثة العهد في الجزائر، حيث تعاني من غياب إطار واضح للاستفادة من الإشهار العمومي إلى حد الساعة رغم الوعود المتكررة للسلطات العمومية. كما تندد بتماطل السلطات المختصة في ايجاد حلول لهذا الملف.
– وفي هذا الإطار، توجه نقابة ناشري الإعلام نداءا إلى السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل التدخل العاجل لانقاذ مؤسسات اعلامية من الإفلاس، وحث الحكومة على الشروع دون مماطلة في تنظيم القطاع بالتشاور مع الفاعلين المهنيين، من اجل بناء منظومة اعلامية قوية على أسس سليمة. ووفق مقاربة تأخد بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في مجال الاعلام محليا ودوليا، تشريعيا واقتصاديا.
– تسجل نقابة ناشري الاعلام، بكل أسف وحسرة، تراجع مستوى الأداء المهني، جراء الوضع المالي المزري للمؤسسات الإعلامية، وأيضا غياب عامل التكوين والتأطير، ناهيك على انعدام الهيئات الضابطة للمهنة والمؤطرة لها.
– تؤكد نقابة ناشري الإعلام على دور التكوين لترقية الأداء المهني، سواء بالنسبة للصحفيين باعتبارهم محور العمل الصحفي أو المسيرين والناشرين من أجل الانتقال إلى تسيير احترافي للمؤسسات الإعلامية. وهنا تعرب النقابة عن رغبتها في فتح ورشات للتكوين بالشراكة مع كل الفاعلين في القطاع.
– تجدد نقابة ناشري الإعلام، استعدادها الدائم للدفاع عن المصالح العليا للوطن والقيم الثابتة للمجتمع، أمام الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، وتدعو النقابة كل الناشرين والصحفيين والفاعلين في القطاع إلى التحلي باليقظة الإعلامية، من أجل ضمان الأمن الإعلامي للجزائر.
